هام جدا : فتوى البيع بالتقسيط

حكم البيع بالتقسيط
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله:

إذا كان عند رجل بضاعة وطلب منه بعض الناس شراءها بأكثر من سعرها الحاضر إلى أجل معلوم فما الحكم الشرعي في ذلك؟

فأجاب: يجز ذلك عند أكثر العلماء لقول الله سبحانه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } الآية، ولم يشترط سبحانه أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر ولقول النبي r لَمّا قدم المدينة وأهلها يسلمون في الثمار السنة والسنتين: ”من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم“ متفق على صحته ولم يشترط عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر، وخرج الحاكم والبيهقي بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي r أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، والأدلة في هذا المعنى كثيرة ولأن أمر التجارة في المداينة لا يستقيم إلا على ذلك لأن التاجر لا يمكنه غالباً أن يبيع السلع إلى أجل بسعر الوقت الحاضر لأن ذلك يكلفه خسائر كثيرة ولأن البائع ينتفع بالربح والمشتري ينتفع بالإمهال والتيسير، إذ ليس كل أحد يستطيع أن يشتري حاجته بالثمن الحال، فلو منعت الزيادة في المداينة لنتج عن ذلك ضرر المجتمع، والشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، ولا أعلم في هذه المسألة خلافاً يعول عليه بل المعروف في كلام العلماء هو الجواز والإباحة .. وهذا فيما إذا كان الشراء لحاجة الاستعمال والانتفاع، أما إذا كان المشتري اشترى السلعة إلى أجل ليبيعها بنقد بسبب حاجته إلى النقد .. في قضاء الدين أو لتعمير مسكن أو للتزويج ونحو ذلك فهذه المعاملة إذا كانت من المشتري بهذا القصد ففي جوازها خلاف بين العلماء. وتسمى عند الفقهاء مسألة التورق ويسميها بعض العامة (الوعدة) والأرجح فيها الجواز وهو الذي نفتي به لعموم الأدلة السابقة ولأن الأصل في المعاملات الجواز والإباحة إلا ما خصه الدليل بالمنع ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيراً لأن المحتاج في الأغلب لا يجد من يساعده في قضاء حاجته بالتبرع ولا بالقرض فحينئذ تشتد حاجته إلى هذه المعاملة حتى يتخلص مما قد شق عليه في قضاء دين ونحوه.

ولكن إذا أمكن المسلم الاستغناء عنها والاقتصاد في كل ما يحتاج إليه إلى أن يأتي الله بالفرج من عنده فهو أحسن وأحوط.

انتبه الى هذا جيدا : ومما ينبغي التنبيه عليه أنه ليس للبائع أن يبيع السلع التي ليست في حوزته بل لا تزال في حوزة التجار حتى ينقلها إلى بيته أو إلى السوق ونحو ذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ”كنا نشتري الطعام جزافاً على عهد النبي r فيبعث إلينا النبي r من يأمرنا ألا نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا“ خرجه البخاري.

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ”نهى رسول الله r أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم“ خرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة ليست عندي أفأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها فقال r: ”لا تبع ما ليس عندك“ خرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

بارك الله فيك اخ ايوب لانك افدتنا بهذه الفتوى التي يسأل عنها كثير من الناس
وهاهو العالم الجليل بن باز رحمة الله عليه يوضح ويبين بالدليل جوازها
ولقد يضطر الواحد منا لعدم تمكنه من جمع الميلغ الى شراء بعض الاغراض
بالتقسيط والجمذ لله على ان الدين الاسلامي ييسرلنا مثل هذه الامور
شكرا لك ولتواصلك الدؤوب انت حقا مثالا للعضو المتميز

شكرا أخي جوادي على مرورك
لكن أود التوضيح أكثر والذي وضعته باللون الأحمر سأعيدك لكم اقتباسا وهو
كما قال سماحة الشيخ ابن باز

انتبه الى هذا جيدا : ومما ينبغي التنبيه عليه أنه ليس للبائع أن يبيع السلع التي ليست في حوزته بل لا تزال في حوزة التجار حتى ينقلها إلى بيته أو إلى السوق ونحو ذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ”كنا نشتري الطعام جزافاً على عهد النبي r فيبعث إلينا النبي r من يأمرنا ألا نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا“ خرجه البخاري.

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ”نهى رسول الله r أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم“ خرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة ليست عندي أفأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها فقال r: ”لا تبع ما ليس عندك“ خرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح.

وهذا الشرط لا يطبقه معظم من يبيع بالتقسيط في وقتنا هذا * شرط امتلاك السلعة *
ويبيعون على حسب الطلب وهذا غير جائز ......

السلام عليكم
أخي الأثري أنا لم أقل أن المسألة ليست خلافية بل أتيت بما أفتى سماحة الشيخ ابن باز لأن الفتوى تحتوي عن وقائع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فالفتوى لا تحتاج الى اجتهاد ، ففيها حديث صحيح
البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى : سورة البقرة الآية 282 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية. والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك ، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. وينبغي معرفة ما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة حتى لا يقع المتبايعان في الع*** المحرمة

الحديث الصحيح عن اشتراط ملكية البضاعة : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ”كنا نشتري الطعام جزافاً على عهد النبي r فيبعث إلينا النبي r من يأمرنا ألا نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا“ خرجه البخاري.

أليس هذا دليلا قويا ؟
هذا الحديث لا يجيز ما يحدث من بيع بالتقسيط الآن لأن التجار لا يشترون السلعة ويبيعونها بل يبيعون السلعة قبل شرائها ..

أخيرا أخي الأثري كان من الواجب عليك أنت أيضا حين قرأت الموضوع أن تأتي بالقول الآخر لكي نفهم ونقارن ونستفتي أنفسنا كما قلت أنت ونترك الأعضاء يقرؤون لهذا وهذا

مع الشكر للأخ ناصرالعربي على وضع الموقعين اللذان يتحدثان عن مسألة البيع بالتقسيط بالتفصيل من ناحية الاجازة والتحريم .