مأساة "الإيجور" تفضح القمع والإرهاب الصيني

الأحداث التي تفجرت أمس في مدينة "يورومكي"
في إقليم "سينكيانج" الصيني بين متظاهرين مسلمين من عرقية "الإيجور" وقوات
الأمن الصينية، تكشف إلى أي حد وصل القمع والإرهاب والكبت الصيني في
مواجهة المسلمين.

أمس فقط قتلت قوات الأمن الصينية قرابة ستمائة
مسلمًا من الذين شاركوا في الاحتجاجات على ما يتعرضون له من معاناة، وجرح
أكثر من ألف، واعتقل ألف وخمسمائة على الأقل.

هذه الأرقام تعكس
الوحشية الصينية وعدم احترام هذه الدولة للأديان وحقوق الأقليات وحقوق
الإنسان ككل، فلو أن هناك انضباطًا أمنيًا لجرح الآحاد أو العشرات، أو
لقتل شخص أو أكثر بقليل، أما أن تتحول الشوارع إلى برك من الدماء، وأن
يذبح المسلمون في الشوارع، وأن يقتل ستمائة، وأن نشاهد على الشاشات
الناجين من أجهزة الأمن القمعية كما لو كانوا خارجين من السلخانات حيث
يغطي الدم وجوههم وملابسهم بغزارة.

أراد الله سبحانه وتعالى أن
يفضح الظلم الصيني على المسلمين عبر الشاشات الفضائية لكي يتأكد العالم من
كذب الحكومة والمسؤولين الصينيين، وأن يصدقوا ما يقوله المسلمون من أهالي
إقليم "سينكيانج" ذي الغالبية المسلمة والواقع في شمال غرب الصين، من أنهم
يعانون من القمع السياسي والديني الذي تمارسه الحكومة الصينية الشيوعية
ضدهم.

أحداث الأمس، والتي تجددت صباح اليوم والتي يمكن أن تتجدد
مستقبلاً وكل يوم، كانت تعبيرًا عن غضب حاد مكبوت في صدور السكان المسلمين
بسبب سياسات التمييز التي تستهدف دينهم ووجودهم في هذا الإقليم المسكين
الذي كان دولة إسلامية منفصلة عن الصين في يوم من الأيام، وهذه الدولة
كانت تسمى "تركستان الشرقية" قبل أن تضمها الصين بقوة السلاح عام 1949.

صور
السيارات المحترقة، والوجوه التي تغطيها الدماء، وآلاف الجنود الذين
اصطفوا لردع المتظاهرين، كل ذلك يؤكد أن المجزرة كانت كاملة وشاملة وأن
الأوامر كانت واضحة وهي إطلاق النار الحي والقتل العلني، علمًا بأن الأمر
كان مظاهرة سلمية وكان يمكن مواجهتها أمنيًا بالوسائل البسيطة كقنابل
الدخان، أو سياسيًا بالحوار، لكن أن يكون الرد هو الرصاص الحي والقتل، فإن
ذلك يؤكد النوايا المبيتة.

وشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه
الأحداث وهؤلاء الضحايا الشهداء معلمًا واضحًا يعلن ويؤكد أن هنا أزمة
ومشكلة تتجاهلها الصين، وأن هنا حقوقًا شرعية وتاريخية لا تريد الصين
الاعتراف بها، فهذه الدولة الشيوعية استولت على دولة هؤلاء "الإيجور"
وأساءت معاملتهم، وكانت بداية الأحداث مقتل عاملين مسلمين من "الإيجور"
عندما اشتبكوا مع عمال من عرقية "الهان"، التي تشكل الغالبية في عموم
الصين، في أحد المصانع بجنوب البلاد أواخر الشهر الماضي، وبدأت الأحداث
بمظاهرات سلمية نظمها طلاب من "الإيجور" لمطالبة الحكومة بإلقاء القبض على
قتلة المسلمين الاثنين، ولكنهم فوجئوا بأكثر من ألف شرطي مسلحين
يواجهونهم، ويطلقون النهار باتجاههم؛ ما اضطرهم إلى الرد بأبسط الأسلحة
التي في متناولهم وهي الحجارة.

مظاهرات المسلمين كانت زفرات ضد
الظلم وكبت حريتهم وثقافتهم الإسلامية، واستغلال موارد وطنهم "سينكيانج"
الغني بالنفط والغاز، وتركهم في مستوى معيشي متدنٍّ جدًّا، وهو ما تؤيده
تقارير لمنظمات حقوقية دولية، على رأسها منظمة العفو الدولية.

ولم
تكن هذه الأحداث هي الأولى من نوعها، فهذه الأحداث متكررة لكن الحكومة
الصينية تعتم عليها وتتكتم عليها وتتجاهلها، وربما كانت الأحداث السابقة
أقل حدة وربما كانت أحداث الأمس أكثر عنفًا وربما يكون لها ما بعدها.

وبحسب
الإحصائيات الرسمية الصينية، فإن عدد المسلمين بالصين يبلغ حوالي 60
مليونًا في جميع أنحاء الصين من أصل مليار و300 مليون نسمة تقريبا، غير أن
مصادر مسلمة صينية تقول إن عددهم يربو على 100 مليون، منهم حوالي 25 مليون
من "الإيجور".

احتجاجات المسلمين "الإيجور" متكررة ومستمرة،
رفضًا لممارسات التمييز العنصري ضدهم، فرغم أن الإقليم يتمتع بحكم ذاتي
منذ عام 1955، فإن الحكومة المركزية في بكين هي المتحكم الفعلي في إدارة
ثرواته من النفط والغاز والمنتجات الصناعية، والتي تذهب معظم عوائدها إلى
أبناء عرقية "الهان" الذين يتدفقون منذ سنوات بشكل منتظم إلى الإقليم، في
مخطط خبيث للحكومة الصينية من أجل خلخلة التركيبة السكانية المسلمة في
"سينكيانج".

وبمساعدة الحكومة الصينية صار أتباع عرقية "الهان"
هم المسيطرون على غالبية المصانع والشركات في "سينكيانج"، ولا يقبلون
عمالة بها من غيرهم؛ مما اضطر الإيجوريين إلى امتهان أعمال متدنية مثل
الخدمة في المنازل، وأصبح الإيجوريون مواطنين من الدرجة الثانية، فهم
ممنوعون من مجرد تمثيل هامشي في الهيئات الحكومية، كما لا يُسمح لهم
باستخدام لغتهم في المدارس، وتفرض الصين عليهم حالةً من العزلة كما تقيد
ممارستهم للشعائر الدينية، وتمارس رقابةً دينيةً وتدخلاً قسريًّا يطال
تنظيم النشاطات الدينية والثقافية ودور النشر وحتى المظهر والسلوك الشخصي
لأفراد شعب تركستان الشرقية.

وتقوم الحكومة الصينية بتقييم أئمة
المساجد سياسيًّا بشكل منتظم، وتطالب بجلسات "نقد ذاتي"، وتفرض رقابةً على
المساجد، وتطهّر المدارس من المعلمين والطلاب المتدينين، وتراقب الأدب
والشعر بحثًا عن إشارات سياسية معادية، وتعتبر كل تعبير عن عدم الرضا إزاء
سياسات بكين "نزوعًا انفصاليًّا" وهو يعتبر حسب القانون الصيني جريمةً ضد
أمن الدولة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

فهل بعد كل ذلك الذي تكشف
ستظل الدول العربية والإسلامية صامتة إزاء المظالم الواقعة على "الإيجور"؟
أم أن القوم يتذرعون بصداقة الصين وحقها في إدارة شأنها الداخلي؟

إبراهيم النادي
7 - 7 - 2009